گاهى مسأله صاف و روشن است و نيازى به فكر و نظر ندارد كه به اين نوع از اجماعيات ، ضروريات فقه مىگويند . مرتبه سوم : كه محكم‌تر از دومرتبه قبلى است ضروريات مذهب ناميده مىشود يعنى هر كس به مذهب اماميه متعلق باشد چه عالم و چه عامى ، مسأله را بداند مثل حلال بودن متعه يا عصمت چهارده معصوم كه عوام و خواص شيعه همگى نسبت به اين امور علم دارند . مرتبه چهارم : كه از مرتبه قبلى هم اخصّ است ضروريات دين است يعنى امورى كه عوام و خواص مسلمين از همهء فِرق سنّى و شيعه مسأله‌اى را بدون اعمال نظر بدانند مثل وجوب نماز و وجوب حج . آنچه در مورد رضاع مىتوان گفت اين است كه محرّم بودن فى الجملهء آن به مرتبه دوم تعلق دارد كه از اجماعيات بالاتر است چون همهء فقها بدون اعمال نظر ، آن را قبول دارند اما بر خلاف ادعاى صاحب جواهر رحمه الله اين مسأله جزء ضروريات مذهب يا دين نيست كه همه عوام از آن مطّلع باشند . على اىّ حال اصل مسأله از نظر فقهى مسلّم است و آنچه مورد بحث واقع شده احكام فرعى و شرايط آن است . شرط اول تحريم : ناشى بودن شير از نكاح معناى كلمه نكاح در عبارت شرايع كلمهء « نكاح » در استعمالات آن در قرآن و بيشتر روايات و كلمات فقها به خصوص در كتاب النكاح به معناى عقد نكاح در مقابل طلاق است اما به معنى وطى كه يكى از معانى آن است خيلى كم استعمال مىشود و شهيد ثانى رحمه الله هم تصريح كرده كه معناى حقيقى نكاح همان عقد است نه وطى كه البته اين ممكن است از باب وضع تعيينى يا تعيّنى باشد . اما صاحب جواهر به تبع عده‌اى از فقها ، كلمه نكاح را در اينجا به وطى تفسير كرده است . اول كسى كه ما اين تفسير را از او ديديم فخر المحققين در ايضاح ( شرح قواعد ) است . بعد محقق ثانى كه در بسيارى از موارد تابع فخر المحققين است او هم